یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی اجرای قوانین است. خب، رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمیکند! خب باید یک فکری برایش بکنید. حالا گفتند بعضی از این عدم اجراها را به قوّه‌ی قضائیّه ارجاع داده‌اند، آنها هم گفته‌اند که این جزو عناوین مجرمانه نیست؛ خب، اگر چنانچه بخواهید جزو عناوین مجرمانه باشد، چه‌کسی باید بکند این کار را؟ باز هم خود مجلس باید بکند.نخیر، [کار] قوّه‌ی قضائیّه نیست؛ قوّه‌ی قضائیّه بایستی عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه ‌کسی میتواند بگوید این جزو عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس بایستی این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلّف اگر چنانچه این‌جوری شد، این جرم است و این‌قدر مجازات دارد، بعد این را بفرستید تا آنها بتوانند عمل بکنند؛ یعنی این کار، کار خود مجلس است. بنابراین مسئله‌ی دنبال‌گیری قوانین هم به نظر ما یک مسئله‌ی بسیار مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.

بسیاری از قوانین و مقررات مصوب مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیر در ظرف زمانی مشخص طرح و تصویب می شوند. و طبیعتا برای اثرگذاری مطلوب باید در مدت مشخصی اجرایی شوند به همین دلیل است که قانونگذار برای اجرای آنها زمان مشخصی در نظر میگیرد.

ما متاسفانه به دلیل ضعف جدی کشور ما در نظارت کارآمد بر دستگاه های اجرایی، اجرایی نکردن این قوانین در زمان مشخص شده، هزینه خاصی را متوجه خاطیان از قانون نمی کند. هرچند که این تخطی از قانون، تقریبا در همه موارد هزینه های مادی و غیر مادی فراوانی را به کشور تحمیل میکند.

لذا سامانه‌ی قانون‌بان درصدد است با جمع‌آوری مصادیق این قوانین و اعلام فرصت باقی مانده برای اجرای آنها و یا احیانا زمانی که از اجرای آنها گذشته است، افکار عمومی را نسبت به اجرایی شدن این قوانین حساس کرده و زمینه مطالبه اجرای آنها را ایجاد کند.

طبق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجلس تا در دوره‌ی دهم ضمن وضع ۱۹ فقره قانون از میان ۱۰۴ فقره قانون، دولت را مکلف به تهیه و تصویب مجموعا ۱۳۴ فقره آیین نامه و سایر مقررات لازم‌التوصیب کرده است که از این تعداد، تا اسفندماه ۹۶، ۱۶ فقره آییین‌نامه اجرایی از ۷ فقره قانون به تصویب رسیده است. همچنین مهلت تهیه و تصویب ۹۵ فقره آیین‌نامه اجرایی دیگر نیز فرا رسیده که هنوز به تصویب نرسیده‌اند. طبق این گزارش معاونت نظارت مجلس ۱۰ درصد از تکالیف قانونی که مجلس دهم در اجلاسیه‌‌ی اول خود به تصویب رسانده است اجرا شده و ۷۰ درصد آن‌ها نیز موعد اجرای آن‌ها گذشته است.

سامانه‌ی قانون‌بان در تلاش است با رصد این تکالیف و گردآوری اطلاعات پیرامون این تکالیف از طریق یک فشار اجتماعی از طریق مردم و نمایندگان محترم مجلس دستگاه‌های اجرائی را وادار به واکنش نسبت به این گونه موارد نماید و سرعت اجرای این قوانین را رصد نماید.

مهم‌ترین اشکالات وضعیت موجود

هیچ سامانه‌ای برای رصد انجام تکالیف در کشور توسعه داده نشده اند و می توان ادعا کرد عدم وجود چنین سامانه‌ای مشکلات زیر را ایجاد کرده است:

  • نامشخص بودن تکالیف اجرایی مندرج در قوانین و گم شدن آنها در بستر زمان و لابلای قوانین متعدد
  • فقدان ضمانت‌های اجرایی اجتماعی برای قوانین
  • عدم مسئولیت‌پذیری نهادهای مکلف
  • زمان طولانی تصویب قانون تا نوشته‌شدن آئین‌نامه‌ها و رصد آن‌ها
  • دشواری بوجود آمدن روزنامه‌نگاری مبتنی بر شواهد
  • انباشت بسیار بالای تکالیف انجام نشده
  • عدم وجود مرجعیت واحد برای پیگیری تکالیف قانونی

اهداف سامانه قانون‌بان

  • شفاف‌سازی هر چه بیشتر تکالیف دستگاه‌های اجرایی
  • استفاده از ظرفیت مردم و نخبگان در ثبت و رصد قوانین و ایجاد پایگاه واحد جهت پیگیری قوانین
  • کمک به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای قوانین توسط نهادهای اجرایی با استفاده از فناوری‌های نوین
  • استفاده از فشار اجتماعی برای پیگیری تکالیف قانونی
  • ارتقاء فرایند تقنین در جهت تدقیق در ایجاد تکالیف قانونی

در این مسیر به کمک شما نیازمندیم:

  • گر تکلیف قانونی می‌شناسید آن را به ما معرفی کنید (لینک به فرم)
  • اگر رسانه‌ای در اختیار دارید ما را معرفی کنید(لینک به صفحه‌ی معرفی قانون‌بان)
  • اگر می‌دانید تکلیف قانونی اجرا شده است آن را به ما گزارش دهید.
  • و اگر خودتان را شهروند وظیفه‌شناس می‌دانید تکالیف قانونی را به مسئولین گوشزد کنید (لینک به صفحه‌ی تکالیف قانونی)
  • و در نهایت برای پیش‌رفت این پروژه به ما یک قهوه هدیه دهید! (لینک به پی‌پینگ)